خلال أسابيع.. المحكمة العليا في أمريكا تنظر قضية إلغاء “الجنسية بالولادة”
متابعة فريق الأخبار
تشهد الولايات المتحدة جدلًا واسعًا حول حق الجنسية الممنوح للمولودين على أراضيها بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، حيث يصر ترامب وحلفاؤه على إلغاء هذا الحق، بينما تواجه المحاكم هذا التوجه.
وتستعد المحكمة العليا للبت في القضية الشهر المقبل، في معركة قانونية تتصاعد حدتها بين الإدارة الأمريكية ومعارضيها.
تدفع الإدارة الأمريكية بأن منح الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية يشجع الهجرة غير الشرعية، بينما يرد المعارضون بأن هذا الحق دستوري ولا يمكن انتهاكه. ويأتي هذا الجدل في وقت غير معتاد، حيث نادرًا ما تعقد المحكمة العليا جلسات استماع في شهر مايو.
ويُذكر أن ترامب عين ثلاثة من أصل تسعة قضاة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة خلال ولايته الأولى، مما قد يؤثر على مسار القضية.
يرى عدد من الخبراء القانونيين أن الرئيس لا يملك سلطة إلغاء حق الجنسية بالولادة، كونه مكفولًا دستوريًا. وحتى في حال فوز ترامب في القضية الحالية، فقد يواجه طعونًا قانونية جديدة تعيق تنفيذ أي تغييرات.
ينص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي على أن: “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون فيها”. لكن ترامب يجادل في أمره التنفيذي بأن عبارة “الخاضعين لولايتها القضائية” تستثني أطفال المهاجرين غير المسجلين والوافدين المؤقتين، مما يعني عدم استحقاقهم الجنسية تلقائيًا.
ردًا على الأمر التنفيذي، أصدر قضاة فيدراليون في ميريلاند وماساتشوستس وواشنطن أوامر قضائية على المستوى الوطني علقت تنفيذه. واعتبرت إدارة ترامب أن هذه المحاكم قد تجاوزت صلاحياتها، مما دفعها إلى الطعن أمام المحكمة العليا.
تنظر المحكمة العليا في القضية بناءً على ثلاث دعاوى رفعها مدافعون عن حقوق المهاجرين و22 ولاية أمريكية. وطلبت إدارة ترامب من المحكمة تقييد نطاق الأوامر القضائية السابقة، بحيث لا تُطبق إلا على الأفراد أو الولايات المشمولة بالدعاوى، مما قد يسمح بتنفيذ الأمر التنفيذي جزئيًا رغم استمرار النزاع القانوني.
يُتوقع أن تكون هذه القضية محورية في تحديد مستقبل الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، وسط انقسام حاد بين مؤيدي ومعارضي سياسات ترامب.
