كتب: جرجس خليل
مراجعة لغوية: ياســـــر فتحي
تمتاز مصر باتباع سياسة خفض نسبة الدين بالنمو وتحويل كافة الديون الخارجية لِدَينٍ طويل الأمد يستخدم في الاستثمار ورفع نمو الناتج القومي الإجمالي بدلاً مِن استخدام الدين في سَد عجز الموازنة أو تمويل شراء السلع والدعم.
حيث أعلن البنك المركزي المصري عن سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020-2021، مقابل 17.2 مليار دولار نهاية يونيو 2020.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان صدر عنه، أنه توزعت مدفوعات الدين الخارجي التي تم سدادها في العام الماضي بنحو 11.67 مليار دولار أقساطًا مِن أصل الدين، و4.16 مليار دولار قيمة الفوائد.
وأشار البيان إلى أنَّ المركزي قام بسداد 4.99 مليار دولار خلال الرُّبع الأخير من العام (مارس – يونيو 2021)، و 3.06 مليار دولار في الربع الثالث، و 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، و 4.866 مليارًا في الربع الأول.
يُذكَر أنَّ الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪. بحسب بيان وزارة المالية المقدم للبرلمان.
فيما أعلن المركزي الدين الخارجي لمصر يسجل 134.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي
ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر بنحو 5.645 مليار دولار
وأوضح المركزي أنَّ إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث ليرتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، والذي يمثل حوالي 90.16% من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.
فيما قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في تقرير سابق، “أنَّ احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافٍ لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة”، وأشارت إلى “أنَّ تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز نحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2020-2021) من مستوى 32 مليار دولار في مايو (أيار) 2020، يوفر حاجزًا ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، التي يحتمل أنْ تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية”.
وقالت الوكالة، “يعكس تأكيد التصنيف B2 والتوقعات المستقرة، معدل الموازنة بين تعرض مصر المستمر لظروف تمويل متقلبة مدفوعة بضعف القدرة على تحمل الديون وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، في مقابل تحسن مقاومة الصدمات التي ظهرت خلال الوباء نتيجة لسجل الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والمالي”. وأشارت إلى “أنَّ قاعدة التمويل المحلية العريضة في مصر والتراكم المتجدد لاحتياطيات النقد الأجنبي يوفران حاجزًا ضد التدفقات الرأسمالية المتقلبة، كما تعزز أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسن القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات”.
يذكر أن مصر تحتل المركز ٥٩ عالميًا مِن حيث حجم الدين فيما احتلت إيطاليا المركز السابع وتحتل اليونان المركز ال ٢٣ وتركيا المركز ال ٢٤ عالميًا بحجم دين خارجي وصل ل ٤٥٣.٤ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٩ بحسب بيانات المركزى التركي
خفض الدين بالنمو
تهدف مصر لرفع نمو الناتج القومي، لأن النمو هو السبيل الوحيد لتحقيق تعليم جيد و خدمة صحية جيدة ومَرافِق جيدة وتحسن في معيشة المواطنين……..
والرسم البياني المرفق يبين انخفاض نسبة الدين و يتوقع استمرار الانخفاض.
هذا هو ما عبر عنه الرئيس في كلام سابق له حينما ذكر أن قضية الدين الخارجي ينظر إليها البعض على أنها أزمة، لكن هناك جهودًا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.
وذكر الدكتور محمد معيط تطور الدين الخارجي وأنه في الحدود الآمنة وأن السياسيات النقدية نجحت في خفضه من 108% من الناتج القومي إلى 82%، وكان مقدرًا له أنْ يهبط إلى 79 % لولا تداعيات كورونا.
