كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير مفصل أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تزود الجهات المعنية بالجزء الأكبر من المعلومات الاستخبارية المستخدمة في تنفيذ الضربات الجوية المميتة والمثيرة للجدل، التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد قوارب صغيرة وسريعة في منطقة البحر الكاريبي، وذلك بناء على ادعاءات بأن تلك القوارب تنقل مخدرات قادمة من فنزويلا.
واستند التقرير إلى شهادات ثلاثة مصادر مطلعة على طبيعة تلك العمليات، مشيراً إلى أن الخبراء يعتقدون أن هذا الدور المحوري للوكالة يعني أن النسبة الأكبر من الأدلة المستخدمة في تحديد واختيار المهربين المزعومين، الذين يتم استهدافهم وإزهاق أرواحهم في عرض البحر، ستبقى سرية على الأرجح وغير خاضعة للتدقيق العلني.
ولم يكن الدور الأساسي لوكالة الاستخبارات المركزية في عمليات استهداف القوارب معروفاً للعامة من قبل. وكان الرئيس ترامب قد أكد يوم الأربعاء الماضي أنه أصدر توجيهاته بإجراء عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية في فنزويلا، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول المهام المحددة التي ستقوم بها الوكالة.
وأفادت المصادر بأن وكالة الاستخبارات المركزية توفر معلومات استخبارية فورية وجارية، يتم جمعها عبر الأقمار الصناعية وتقنيات اعتراض الإشارات والاتصالات، بهدف تحديد القوارب التي يُعتقد أنها محملة بشحنات من المخدرات، ثم تتبع مساراتها وتقديم التوصيات حول السفن التي يجب استهدافها وضربها بالصواريخ.
وصرح أحد المصادر بأن الوكالة تمثل العنصر الأكثر أهمية في هذه المعادلة. بينما أشار مصدران آخران إلى أن الطائرات المسيرة أو غيرها من أنواع الطائرات التي تطلق الصواريخ المستخدمة في إغراق القوارب هي طائرات تتبع للجيش الأمريكي، وليس لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها.
من جهته، علق المؤرخ المتخصص في شؤون وكالة الاستخبارات المركزية، تيم وينر، قائلاً إن ترامب قد وضع أمن أمريكا القومي بين أيدي مجموعة من المجانين والحمقى.
ومن المتوقع أن تظل المعلومات التي تجمعها الوكالة حول أي من المهربين المزعومين، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، محاطة بستار من السرية وبعيدة عن متناول الرأي العام. وهذا الوضع قائم على الرغم من الاهتمام العالمي الواسع والجدل المثار حول عمليات قتل المدنيين.
والواضح أن المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها الوكالة، على عكس المعلومات التي تجمعها إدارة مكافحة المخدرات أو قوات خفر السواحل، والتي تستخدم عادة في عمليات الحظر البحري ضد المهربين، ليست مصممة أساساً لتكون أدلة قابلة للتقديم في الإطار القانوني.
وفي هذا الصدد، أوضح مارك لوينثال، المدير المساعد السابق لشؤون التحليل في وكالة الاستخبارات المركزية، أن طبيعة عمل الوكالة لا ترتبط بتقديم الأدلة القانونية، بل تقتصر على تقديم المعلومات الاستخباراتية، والتي قد تكون في بعض الأحيان حقائق قاطعة، وفي أحيان أخرى أقل من ذلك بكثير. وأكد لوينثال أنه كان يتحدث بشكل عام انطلاقاً من خبرته السابقة، وليس لديه أي معلومات مستقلة حول هجمات القوارب الحالية أو حول المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بها.
وليس من أهداف تصميم معلومات الاستخبارات التابعة للوكالة أن يتم الكشف عنها أو استخدامها في قاعات المحاكم أو في جلسات الاستماع العامة، بل هي مصممة بحيث لا يتم الكشف عنها أبداً داخل أروقة المحكمة، كما ذكر أحد المصادر، وذلك لأن وكالة الاستخبارات المركزية تبذل جهوداً كبيرة وحثيثة لحماية مصادرها وأساليب عملها.
وأعرب لوينثال عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يتم نشر المعلومات التي تجمعها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول أهداف قوارب المخدرات، مشيراً إلى أن الوكالة ستدعي أن هذه المعلومات سرية ولن تنشرها على الملأ، وقد يكون هذا الادعاء في محله، حيث تتمتع الوكالة بأنواع متعددة من الاستثناءات القانونية.
وحتى الآن، اقتصرت المعلومات التي تم نشرها على مقاطع فيديو غير واضحة تظهر قوارب وهي تنفجر، وقد نشرها ترامب أو وزارة الدفاع الأمريكية عبر مواقع الإنترنت.
ورفض متحدث رسمي باسم وكالة الاستخبارات المركزية تقديم أي تعليق حول هذا الموضوع، محيلاً أي استفسارات إضافية إلى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون.
بدوره، أحال متحدث باسم القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، جميع الأسئلة إلى البيت الأبيض. علماً بأن بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، كان قد نشر عبر حسابه على منصة اكس يوم الخميس أن قائد القيادة الجنوبية سيتنحى عن منصبه.
وأعلن متحدث باسم البنتاغون أنه وبسبب الاعتبارات المتعلقة بالأمن العملياتي، فإن الوزارة لا تناقش المسائل الاستخباراتية.
ورداً على استفسارات صحيفة الجارديان، قالت آنا كيلي، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن جميع تلك الضربات كانت حاسمة وموجهة ضد إرهابيي المخدرات المحددين الذين يجلبون السموم القاتلة إلى شواطئ الولايات المتحدة، مؤكدة أن الرئيس سيستمر في استخدام كل أدوات القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات إلى البلاد وتقديم المسؤولين عن هذه الأنشطة إلى العدالة.
وفي يوم السبت، ألمح ترامب إلى وجود معلومات استخباراتية، دون أن يشير إلى الجيش الأمريكي، وذلك في منشور على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي حول تدمير ما وصفه بغواصة محملة بالمخدرات. وكتب ترامب أن الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن تلك السفينة كانت محملة في معظمها بمادة الفنتانيل، بالإضافة إلى مخدرات أخرى غير مشروعة.
وكان ترامب قد أعلن عن ما بدا أنه الهجوم الأول على قارب في الثالث من سبتمبر أيلول، حيث نشر مقطع فيديو قصيراً للهجوم. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإدارة الأمريكية علناً عن ستة هجمات أخرى، دون الكشف عن تفاصيل الأهداف سوى عدد القتلى والادعاء بأن القوارب كانت تحمل مخدرات.
وأشارت عدة مصادر إلى أن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يسعون إلى لعب دور أكثر مركزية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لإدارة ترامب في نصف الكرة الغربي. وعلى الرغم من أن الوكالة تواصل بذل جهود مكثفة في مجال مكافحة المخدرات، إلا أن المصادر تشير إلى أنها تعمل على تعزيز هذه الجهود بهدف الحفاظ على مكانتها ونفوذها.
ولم يكشف البيت الأبيض أيضاً عن تفاصيل أي أساس قانوني يشرع شن غارات على أهداف مدنية. ويؤكد خبراء القانون الإنساني الدولي أن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين غير المشاركين في نزاعات مسلحة يعد انتهاكاً للقانون، بغض النظر عن كونهم مشتبهاً في قيامهم بتهريب المخدرات أم لا.
وصرح هارولد كوه، أستاذ القانون الدولي في جامعة ييل، والذي عمل سابقاً في وزارة الخارجية الأمريكية خلال إدارة الرئيس أوباما وكان من المدافعين عن الضربة القاتلة التي استهدفت الأمريكي أنور العولقي في عام ٢٠١٠، بأن ضربات الكاريبي تعتبر غير قانونية. وأضاف كوه أن الرئيس لا يملك الصلاحية الدستورية لتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة في أعالي البحار، خاصة في ظل وجود خيار الاعتقال الذي كانت الإدارة الأمريكية تستخدمه حتى الآن.
