في تقرير حديث نشره موقع” Ynet ” العبري، كُشف النقاب عن فضيحة سياسية وإعلامية متعلقة بمقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بعلاقات سرية مشبوهة مع جماعات ضغط تعمل لصالح دولة قطر داخل إسرائيل.
المتهمان في القضية، يوني أوريتش، المستشار الإعلامي الحالي لبنيامين نتنياهو، وإيلي فلدشتاين، المتحدث السابق باسم الحكومة للشؤون الأمنية.
ما هي التهمة؟
المتهمان عملا على ترويج صورة إيجابية لقطر في الإعلام الإسرائيلي، بناءً على علاقات عمل سرية ومقابل مالي، دون الإفصاح عن الجهة الحقيقية التي تقف خلف هذه المواد.
تفاصيل التحقيقات
إرسال مواد إعلامية مدفوعة لصحفيين إسرائيليين، تظهر كأنها صادرة من “مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى”، لكنها في الحقيقة مكتوبة لخدمة قطر.
والهدف من هذه الحملة الإعلامية تحسين صورة قطر في الوعي الإسرائيلي، وتقليل دور مصر كوسيط نزيه وفعّال في أي مفاوضات تتعلق بصفقة تبادل أسرى مع حماس، وفرض أجندة إعلامية قطرية داخل إسرائيل، من خلال التأثير على تغطية الإعلام العبري.
ما حدث يكشف أن قطر لا تكتفي فقط بالتغلغل إعلاميًا في المنطقة العربية، بل تحاول التلاعب بالرأي العام داخل إسرائيل نفسها، وحتى التأثير على موقع مصر الإقليمي، من خلال أدوات إعلامية ومالية غير مباشرة.
وفي الوقت الذي تُقدَّم فيه مصر كـ”الوسيط التاريخي” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تعمل قطر في الخفاء على سحب البساط منها، وتلميع نفسها إعلاميًا حتى على حساب القضايا القومية العربية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، القبض على 2 من مساعدي رئيس الوزراء، على ذمة التحقيقات في القضية، وذلك فيما أمر المدعي العام باستدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية، على الرغم من عدم اعتباره متهماً في هذه المرحلة من القضية، وسط تصاعد الانتقادات والاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية.
ويضيف القاضي أن قطر أرادت أيضا من أوريش نشر رسائل سلبية حول دور مصر في المفاوضات كجزء من الجهود المبذولة لتحسين صورة قطر بشأن هذه القضية.
يقول القاضي إن الاشتباه هو أن هؤلاء الفاعلين الثلاثة عملوا على نشر رسائل للصحفيين لتقديم قصص متعاطفة مع قطر، مع التقليل من دور مصر كوسيط عادل في عملية التفاوض و إملاء أجندة موجهة للإعلام.
يتوسع نطاق التحقيق مع مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقربين، حيث كُشف اليوم (الثلاثاء) لأول مرة عن أخطر الشكوك الموجهة ضد يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين نقل رسائل نيابة عن قطر تحت ستار “مصدر دبلوماسي” بمقابل أجر.
ومنذ رفع حظر النشر لأول مرة اليوم بعد أسابيع من التحقيق، أصبح تسلسل الأحداث أكثر وضوحًا.
وفقًا للتحقيقات، أقامت شركة أمريكية تُدعى “الدائرة الثالثة”، يملكها جاي فوتليك، وتعمل على الترويج لمصالح قطر في عدة دول، بما فيها إسرائيل، عن طريق اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع يوريتش. وكان الهدف هو الترويج لصورة إيجابية عن قطر فيما يتعلق بصفقة الرهائن، ونشر رسائل سلبية عن مصر لرفع مكانة قطر.
ولتحقيق هذه الغاية، نشأت علاقة تجارية ومالية بين هذه الشركة، بتسهيل من يوريش، ومشتبه به آخر، مقابل تحويل مبلغ مالي من الشركة إلى فيلدشتاين عبر رجل أعمال يُدعى جيل بيرغر. وعمليًا، ووفقًا للشبهة، عمل الثلاثة على تمرير رسائل إلى الصحفيين بطريقة ظهرت في وسائل الإعلام، ونشروا مقالات مؤيدة لقطر، مع التقليل من شأن دور مصر في الصفقة، ورسموا مسار الإعلام بشكل فعال.
رد فعل القضاء الإسرائيلي
القاضي “منحم مزراحي” قال إن التسريبات الإعلامية أضرت بسير التحقيق، وقرر تمديد اعتقال المتهمين ليومين فقط بدلًا من 9 كما طلبت الشرطة.
كما ألغى قرار حظر النشر، بسبب كثافة التسريبات التي تم تمريرها للصحافة الإسرائيلية.
قال المحامي أوري كورب، محامي الدفاع عن جاي فوتليك، لـ جاي بيليج: “سيُدلي فوتليك بشهادته في الولايات المتحدة إذا طُلب منه ذلك؛ وسيتعاون مع الشرطة الإسرائيلية. لقد عمل مع قطر لسنوات عديدة، وتطوع لمساعدة عائلات الرهائن”.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم اعتقال يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي لنتنياهو، وإيلي فلادشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، لاستجوابهما بشأن تلقيهما أموالاً من قطر لتحسين صورتها، في حين ينفي المساعدون ارتكاب أي مخالفات، كما نفى مسؤول قطري الاتهامات، في تصريحات نقلتها “رويترز”، واعتبرها “جزءاً من حملة تشهير” ضد بلاده.
وتشمل الاتهامات كذلك “الرشوة”، و”التواصل مع عميل أجنبي”، و”خيانة الأمانة”، و”غسل الأموال”، و”مخالفات ضريبية”، بحسب صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية.
ويعمل جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” والشرطة، على التحقيق في مزاعم تمويل قطر المزعوم لراتب المتحدث باسم نتنياهو خلال الحرب على غزة، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن فيلدشتاين يخضع حالياً للإقامة الجبرية بتهمة تسريب “وثيقة سرية جداً” إلى صحيفة ألمانية “بيلد”، بهدف تخفيف الضغط العام على نتنياهو في أعقاب مصرع 6 محتجزين إسرائيليين في غزة في أواخر أغسطس 2024.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”، أن نتنياهو غادر جلسة محاكمة يخضع لها بتهمة فساد، “بشكل مفاجئ”، في وقت سابق الاثنين، للإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل عن علاقات محتملة بين مساعدين له وبين قطر، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء ليس مشتبهاً به، وأنه سيُدلي بشهادته في مكتبه بالقدس.
نتنياهو ينفي الاتهامات
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها “أخبار كاذبة” و”حملة ذات دوافع سياسية ضده”.
وفي وقت سابق الاثنين، رشح نتنياهو رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، بعد مواجهة مريرة مع رئيس الجهاز الحالي الذي يقود التحقيق في قضية “قطر جيت” إلى جانب الشرطة.
وقال نتنياهو، إنه فقد ثقته في بار بسبب الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر 2023، وعرض إسرائيل لأعنف يوم في تاريخها.
وجمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار، ومن المقرر أن تنظر في الطعون على القرار في الثامن من أبريل المقبل، لكنها قضت بأن نتنياهو يمكنه في هذه الأثناء المضي قدماً، وإجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب خلفاً له.
انتقادات المعارضة
وأثارت خطوات حكومة نتنياهو بإقالة بار، احتجاجات حاشدة في تل أبيب والقدس.
وانتقد قادة المعارضة من بينهم بيني جانتس، ويائير جولان، تصرفات نتنياهو، متهمينه بـ”محاولة عرقلة التحقيق”، و”التأثير على استقلالية المؤسسات الأمنية والقضائية”.
وقال رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني جانتس: “مع تقدم التحقيق في قضية “قطر جيت”، يعتزم نتنياهو خوض معركة ضد الأجهزة المسؤولة عن التحقيق”.
وأضاف: “كلما أصبحت التحقيقات أعمق، تعمق التخريب، وكان على نتنياهو انتظار قرار المحكمة العليا، لكنه تصرف بشكل غير مسؤول، وربما غير عادل، تجاه جميع المرشحين، وهو يقترب بشكل خطير من أزمة دستورية”.
من جهته، يرى زعيم حزب “الديمقراطيون” الإسرائيلي، يائير جولان، أن رئيس وزراء “في حالة اضطراب وخوف، ويحاول تخريب وتعطيل التحقيق”.
وفي المقابل، وصف حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، الاعتقالات بأنها “انقلاب” دبره مكتب المدعي العام وجهاز “الشاباك”، متهماً إياهما بـ”محاولة الإطاحة بحكومة يمينية منتخبة ديمقراطياً”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية واجتماعية متزايدة، مع استمرار الحرب على غزة، والاحتجاجات الداخلية المتصاعدة ضد سياسات حكومة نتنياهو.
وانضم عشرات الآلاف إلى المظاهرات، احتجاجاً على إقالة بار، التي يعتبرونها محاولة لتقويض مؤسسات الدولة، وإطالة أمد الحرب على غزة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المحتجزين في القطاع.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية، وقد تظهر معلومات جديدة تؤثر على مجريات الأحداث والتطورات السياسية في إسرائيل.
ليست الفضيحة الأولى لقطر
وجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي تتورط قطر فيها في مثل تلك القضايا، بينما كانت قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، كان هناك مسؤولين في الاتحاد الأوروبي من بين أشد المدافعين عن دولة قطر في بروكسل، حيث دافعوا عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وتصدوا للانتقادات الموجهة لمعاملتها للعمال المهاجرين، واستمرت التحقيقات في القضية التي سميت أيضا ” قطر جيت” والتي اتهم فيها عدة مسؤلين في حقوق الانسان في الاتحاد الاوربي كما استدعي وزير العمل القطري علي بن صميخ المري للتحقيقات في بروكسيل.
