إزالة إثيوبيا من قانون “النمو والفرص الإفريقي المربح” الأمريكى

كتب: ثروت سلامة
تدقيق: على جاد

وافقت إدارة بايدن على إزالة إثيوبيا من قانون النمو والفرص الإفريقي المربح للولايات المتحدة (أغوا)، يأتي هذا القرار في الوقت الذي أدى فيه العنف الدائر في شمال إثيوبيا إلى نزوح أكثر من مليوني نسمة منذ نوفمبر الماضي، ويواجه ما يصل إلى 900 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة بسبب النزاع.

وقد سبق أن حث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الحكومة الإثيوبية وأطراف النزاع الأخرى على وقف الأعمال العسكرية في شمال إثيوبيا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

قانون أغوا
عبارة عن مزايا تجارية وليس برنامج مساعدة أجنبية، والبلدان التي تستوفي معايير التأهل تكتسب الحصول على الأفضليات التجارية المصممة لتعزيز زيادة الفرص والازدهار، من خلال زيادة التجارة بين البلدان التي تتأهل للحصول عليها والولايات المتحدة.

ولكي تظل الحكومات الإفريقية مؤهلة للحصول على مزايا قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) يجب عليها عدم الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين معايير أخرى يجب أن تحرز تقدمًا مستمرًا من أجل الحد من الفقر، ومكافحة الفساد والرشوة، وحماية حقوق العمال المعترف بها دوليا، وترسيخ سيادة القانون والتعددية السياسية، والحق في محاكمة عادلة.

ويسمح قانون (أغوا)، الذي تم سنه في العام 2000 وتم تمديده لاحقا حتى العام 2025، للمنتجين المؤهلين في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكية، دون إخضاعها للرسوم الجمركية، وقد أفاد هذا القانون مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، بما في ذلك الزراعة والملابس والأزياء.