احتفال «ستاندرد بنك» بافتتاح أول مكتب تمثيل له في مصر
حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل افتتاح أول مكتب تمثيلي لستاندارد بنك الجنوب أفريقي في مصر، والذي أقيم بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك
وألقت الوزيرة كلمة أكدت فيها أن افتتاح مكتب تمثيل البنك يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ضوء ما يتمتع به البنك من شبكة فروع على المستويين الإقليمي والدولي يمكنها المساهمة في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره في الدول الأخرى، مما يدعم زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري وغيرها من أشكال التعاون.
وأضافت الوزيرة أن اللقاء في منطقة الأهرامات، التي ترمز إلى جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، يشهد على تجدد الاقتصاد المصيـر وتطوره المستمر، مما يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما يبرز قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضحت أن افتتاح مكتب التمثيل يدعم التكامل الاقتصادي في قارة أفريقيا ويعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشددت على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مما يؤتي ثماره الآن من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانضمام بنوك جديدة إلى شبكة البنوك العاملة في مصر، والتي تمثل نافذة للقطاع الخاص للتعامل مع القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الدولية وتسعى لتسهيل دخولها من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، مما يسهم في خلق المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن إجراءات الإصلاح ساهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات لتبلغ أكثر من خمسين بالمائة في العام المالي الماضي.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددة على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل. وأشارت إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، مما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
وفي نفس السياق، أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا مستمرا في مؤشراته نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، ومؤكدة أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكسان الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية يعد أحد أولويات الدولة المصرية، انطلاقًا من التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية. وأوضحت أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل ستاندارد بنك في السوق المصري يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، نظرًا لما يتمتع به البنك من شبكة واسعة وخبرة ممتدة في مجال تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
يذكر أن ستاندارد بنك الجنوب أفريقي يعد واحدًا من أكبر البنوك في قارة أفريقيا، وله وجود دولي وقاري في أكثر من عشرين دولة، بالإضافة إلى مراكز عالمية في مدن دبي ونيويورك وبكين ولندن.
