إيران تُعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقاضي مديرها بتهمة التجسس
وافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض على الحكومة تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أقرت ملاحقة مدير الوكالة رافائيل جروسي قانونياً بتهمة التجسس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة ابراهيم رضائي أن الموافقة النهائية على المشروع جاءت خلال اجتماع اللجنة، مشيراً إلى أن القرار يتضمن مجموعة من النقاط والبنود المهمة التي تمت مناقشتها.
وأوضح رضائي أن القرار يفرض التزاماً قانونياً على الحكومة الإيرانية بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل فوري.
وفيما يتعلق بالردود الإيرانية المحتملة على أي أعمال إسرائيلية، بين المتحدث أن إيران أعلنت عن جاهزيتها للرد بقوة وحسم في حال قام الكيان الصهيوني بأي عمل عدواني، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي.
وتناول رضائي موضوع وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي أنهى 12 يوماً من التصعيد العسكري الذي بدأته إسرائيل في الثالث عشر من يونيو الماضي، حيث استهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت عسكرية وبني تحتيّة وشخصيات بارزة، ما تسبب في أضرار كبيرة.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمت بطلب لوقف الهجمات عبر وساطة دولة إقليمية، غير أن إيران لم توافق على هذا الطلب ولم تصدر أي قرار رسمي بوقف إطلاق النار.
وفي سياق منفصل، أكد رضائي على التزام إيران بمبدأ حسن الجوار، مشدداً على احترام البلاد لجميع الدول المجاورة، مع الإشارة إلى أن المحادثات الجارية مع دول الخليج تتناول بالتفصيل التطورات والأوضاع الإقليمية الراهنة.
كما كشف المتحدث النقاب عن أن أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد طالبوا بتعويضات مالية عن الأضرار التي سببتها إسرائيل لإيران خلال الجولة الأخيرة من المواجهات.
وشمل مشروع القرار بنداً خاصاً يدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهماً إياه بتقديم تقارير مضللة والقيام بأعمال تجسسية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
إلى جانب ذلك، تضمن المشروع بنداً آخر يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث أي عدوان خارجي، مؤكداً أن إيران سترد بقوة وحزم على أي اعتداء قد تقوم به إسرائيل.
