بداية فالدولة المصرية حريصة كل الحرص على إنفاذ كل وكافة الاستحقاقات الدستورية التي نصت عليها مواد الدستور المصري، والذي يضم عدد من المواد تنظم الإطار العام للدولة والمواطن في مختلف القطاعات، وبالنظر إلى الباب الخامس من الدستور بعنوان نظام الحكم في فصله الأول السلطة التشريعية نجد أنه قد تناول التعريف بمجلس النواب وحدد مهامه وإختصاصاته وبين تشكيله وحدد ما للعضو من حقوق وما عليه من واجبات، كما نجد أن هذا الفصل أيضا قد نظم في مضمونه العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تحت قبة البرلمان، وبمزيد من المطالعة لمواد الدستور نجد أنه قد نص في المادة 208 منه على إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات كهيئة مستقلة، وقد أناط الدستور المصري بالهيئة دون غيرها تولي إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، و كذلك تيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج ، وغير ذلك من الإجراءات المختلفة حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ورد بالدستور و القانون، وبالرجوع إلي انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب وما تم فيها وبالرجوع أيضاً إلي مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأنها نجد أن الهيئة قد ألغت الانتخابات في عدد 19 دائرة مختلفة بإجمالي 7 محافظات على مستوي الجمهورية بما فيها إلغاء الانتخابات بالكامل بمحافظة قنا، وذلك نظراً لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب إلغاء الانتخابات بتلك الدوائر بالتزامن مع إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر وذلك بعد حصولها على النسبة القانونية المطلوبة وهي 5% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة.
وهنا يتبادر للذهن التساؤل المطروح هل إبطال الإنتخابات بالدوائر 19 الفردية سواء بالنسبة للحزبين أو المستقلين يستوجب بالتبعية إبطال إنتخابات القائمة الوطنية معها؟
وللإجابة على هذا التساؤل فلابد من الرجوع إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي تنص المادة 54 منه على أن الهيئة الوطنية للإنتخابات تفصل في موضوع التظلمات المقدمة من المرشحين على عملية الإقتراع ونتائج الحصر العددي أمام اللجان العامة، وذلك إما برفْضها أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وبحسب المادة أيضاً تقرر الهيئة إلغاء الانتخابات “متى ثبت للهيئة وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب”.
وبالتالي فإن الإبطال يقتصر فقط على الدوائر التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ولا يمتد ليشمل دوائر أخري أو يشمل القائمة أو يشمل المرحلة الأولى بالكامل كما يتررد من قبل البعض، وباستكمال نص المادة نجد أنه في حالة إلغاء الانتخابات نتيجة ثبوت وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية عملتي الاقتراع أو الفرز تُعلن الهيئة عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب، بحسب القانون، وهذا ما قامت به الهيئة الوطنية للإنتخابات في ضوء الصلاحيات المقررة لها.
ومن هذا المنطلق نتحدث أيضاً عن الطعون التي قدمت إلى مجلس الدولة بخصوص العملية الانتخابية سواء كانت بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى أو بتمديد فترة عمل المجلس الحالي أو غيرها أري عدم جواز تمديد مدة مجلس النواب الحالي وذلك لأن، مجلس النواب له مدة محددة في الدستور وهي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، كما أن المشرع الدستوري أضاف أن الانتخابات التالية تُجرى قبل نهاية المجلس الحالي بستين يومًا، وهذا يعني أن للمجلس مدة محددة لا يجوز تمديدها بحال من الأحوال، وبالنظر من الأساس إلى اختصاصات مجلس الدولة نجد أنه ليس من اختصاصات مجلس الدولة هذه الدعاوي على الإطلاق.
ومن ثم فمن المتوقع أن المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص، وبالتالي حفظ الدعاوى.
وها نحن مقبلين على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ومن المؤكد أنه سيتم تشديد الإجراءات عن سابقتها بالمرحلة الأولي وكذلك تطبيق قواعد وضوابط أكثر جدية للخروج بالعملية الإنتخابية علي الوجه المطلوب دون أدني ملاحظات حرصاً وحفاظا على صوت الناخبين وإرادتهم الحرة.
الكاتب: باحث بالشئون السياسية والبرلمانية
