إصدار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو خطوة نحو التحديث الإلكتروني الذي يسهم في تقليل التعقيدات التي قد تنشأ من تعدد الأنظمة القديمة.
الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين نظام تسجيل العقارات وتنظيم بياناتها في قاعدة بيانات مركزية.
حيث يوفر تطبيق القانون آلية فعّالة لضمان تسجيل كافة العقارات في مصر بشكل موحد، مما يسهل إدارة هذه العقارات ومتابعتها بشكل موثوق.
من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات، سيتمكن المواطنون من تحديد العقارات المملوكة أو المتداولة في السوق العقاري، والتعرف بسهولة على ملكية العقارات، حيث سيحصل كل عقار على رقم مميز لا يتكرر، وبالتالي، يوفر الرقم القومي الموحد للعقارات مزيدًا من الشفافية في تداول العقارات ويحد من التلاعب أو التزوير الذي قد يحدث نتيجة وجود بيانات غير دقيقة.
إضافة إلى ذلك، يسهم الرقم القومي للعقارات في تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقارات، مثل إصدار تراخيص البناء، التصرفات العقارية، وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات بشكل دوري. وبفضل وجود هذه الءلية الجديدة، ستتمكن الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات دقيقة وفورية عن أي عقار، ما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة به ويعزز من استقرار السوق العقاري المصري، وتعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري.
بالإضافة إلى أن الرقم القومي الموحد للعقارات سيكون له تأثير كبير في تحسين نظم الإدارة العقارية في مصر، حيث يسهم في تسهيل عمليات التوثيق والتسجيل، ويضمن حقوق الملاك والمستثمرين، كما أنه يعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع العقارات.
من خلال هذه المنظومة، ستتوافر المعلومات العقارية بشكل متكامل وبطريقة سهلة، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
ماهو الرقم القومي الموحد للعقارات؟
الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو بناء نظام عقاري متطور يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهل التفاعل مع الأسواق المحلية والدولية.
الرقم القومي الموحد للعقارات هو رقم غير متكرر ومحدد يُمنح لكل عقار في مصر.
بهدف تنظيم وتوحيد بيانات العقارات في سجل مركزي واحد.. يشبه الرقم القومي للافراد في الدولة، حيث يتم تخصيص رقم محدد لكل عقار لتسهيل تتبع ملكيته، تداولاته، وتسجيل التحديثات القانونية والتقنية الخاصة به.
الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة أساسية نحو بناء نظام عقاري مصري أكثر تنظيماً وشفافية.
الأهداف الرئيسية للرقم القومي للعقارات
- التوثيق الرقمي:
يساعد في تسجيل وتوثيق بيانات العقارات بشكل دقيق ورقمي، مما يسهل الوصول إليها في أي وقت.
-حماية حقوق الملكية:
يضمن حقوق الملاك ويسهل من إجراءات التعامل مع العقار. - تحقيق الشفافية:
يوفر آلية شفافة لمالكي العقارات أو المشترين والنستثمرين، و الجهات الحكومية لتحديد ملكية العقار أو أي تغييرات قد تطرأ عليه. - تقليل التزوير:
يحمي المواطنين ومتداولي العقارات من التلاعب أو التزوير في عقود الملكية أو تحويل الملكية بفضل تسجيل كل عقار برقم مميز لا يتكرر. - تسهيل الإجراءات الحكومية:
يسهم في تسريع إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، ويُسهل عمل الجهات الحكومية مثل الضرائب أو الإسكان.
تحسين إدارة الممتلكات:
يساهم في إدارة أكثر كفاءة للعقارات من خلال قاعدة بيانات موحدة. - تعزيز الأمان القانوني: يساعد في تعزيز الأمان القانوني للمالكين والمستثمرين في العقارات
- دعم التحول الرقمي:
لستراتيجية الدولة تتجه نحو التحول الرقمي، وقانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعد جزء من هذه الاستراتيجية، حيث يتم تخزين بيانات العقارات إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة الإدارية ويقلل الأخطاء البشرية.
كيف يطبق الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يتم تخصيص الرقم عند أول تسجيل للعقار في سجلات الدولة أو في حالة تحديث البيانات العقارية.
هذا الرقم يتضمن بيانات مميزة عن العقار مثل موقعه، المساحة، نوعه، ومالك العقار، ويسهم في توحيد سجل بيانات العقارات عبر جميع الجهات الحكومية.
بذلك، يعتبر رقم الهوية العقارية أداة رئيسية في تحسين كفاءة القطاع العقاري وتنظيمه، كما هو متبع في العديد من الدول.
