قطر تهدي ترامب” قصر طائر”.. وانتقادات قانونية تلوح في الأفق

متابعة: رحمه حمدى

ووفقاً لمصادر في شبكة “إيه بي سي نيوز” وصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الطائرة، التي يصل عمرها إلى 13 عاماً وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، ستُستخدم بشكل مؤقت كطائرة رئاسية لنقل ترامب خلال فترة ولايته الحالية، قبل أن يتم نقل ملكيتها إلى “مكتبته الرئاسية” المستقبلية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2029.

ومن المقرر أن يُعلن عن هذه الصفقة رسمياً خلال جولة ترامب المقبلة إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المقررة في 13 مايو، وهي أول رحلة خارجية له منذ بداية ولايته الثانية.

تفاصيل الصفقة والجدل الدستوري

ستتسلم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الطائرة في البداية، حيث سيتم تجهيزها بأنظمة اتصالات وأمن متطورة تلبي معايير الطائرات الرئاسية. وبحلول نهاية ولاية ترامب، سيتم نقل ملكيتها إلى مؤسسته الخاصة، مما يتيح له استخدامها كمواطن عادي.

لكن هذه الخطوة أثارت تساؤلات قانونية، إذ يحظر البند الثامن من المادة الأولى في الدستور الأمريكي على المسؤولين الفيدراليين قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس. ومع ذلك، أفادت مصادر أن المستشارين القانونيين في البيت الأبيض ووزارة العدل قد أصدروا مذكرة قانونية تؤكد أن الصفقة لا تنتهك القوانين، نظراً لأن الطائرة ستُدار أولاً عبر البنتاغون قبل نقلها إلى المؤسسة الخاصة.

نفي قطري وتأكيد على “الدراسة القانونية”

بعد ساعات من نشر الخبر، أصدر علي الأنصاري، الملحق الإعلامي للسفارة القطرية في واشنطن، بياناً نفى فيه أن تكون الطائرة “هدية”، مشيراً إلى أن “النقل المحتمل للطائرة للاستخدام الرئاسي المؤقت لا يزال قيد الدراسة بين وزارتي الدفاع في البلدين، ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد”.

وخلال سنوات ولايته الأولى، استخدم ترامب طائرته الخاصة من طراز “بوينج 757″، التي اشتراها في 2011 وكانت مملوكة سابقاً للملياردير بول ألين، المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”.

يأتي هذا التطور في أعقاب جهود ترامب السابقة لتحديث أسطول الطائرات الرئاسية. ففي 2017، وقعت إدارته عقداً بقيمة 3.9 مليار دولار لشراء طائرتين جديدتين من طراز “بوينج 747-8” لتكونا نواة الجيل الجديد من طائرات “آير فورس وان”، لكن المشروع واجه تأخيرات كبيرة ولن يكتمل قبل 2029.

انتقادات من المعارضين

توجهت انتقادات حادة من قبل خبراء قانونيين ومعارضين سياسيين، الذين رأوا في هذه الهدية “استغلالاً للثغرات القانونية”، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة بين ترامب وحكومات الخليج. بينما دافع مؤيدوه عن الخطوة، مؤكدين أنها “تخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة”.

يُذكر أن هذه الهدية، إذا تمت، ستكون واحدة من أغلى الهدايا التي تقدمها حكومة أجنبية لمسؤول أمريكي في التاريخ الحديث، مما يعيد إشعال النقاش حول حدود التبادل الدبلوماسي وتأثيره على الشفافية السياسية.