فاينانشال تايمز: كيف تستغل الشركات ثغرات “قواعد المنشأ” للتحايل على تعريفات ترامب الجمركية؟
مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية متفاوتة على عشرات الدول، بدأت الشركات العالمية في البحث عن طرق لتجنب التكاليف المتزايدة واضطرابات سلاسل الإمداد التي أفرزتها الحرب التجارية خلال الأشهر الماضية. ويبدو أن الشركات قد وجدت ضالتها في ثغرات “قواعد المنشأ”، بحسب تقرير فايننشال تايمز.
ما هي قواعد المنشأ؟
أقرتها منظمة التجارة العالمية لتوفير إطار معياري يحدد بلد المنشأ الحقيقي لأي سلعة، خاصة عندما تمر عبر أكثر من دولة قبل وصولها إلى السوق النهائية.
وتعد هذه القواعد أساسية في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة على السلعة، وكذلك التحقق من استحقاق المنتج للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
الهدف الأساسي من هذه القواعد تحقيق الشفافية والتأكد من عدم عرقلة أو قمع أو تعطيل التجارة الدولية.
كيف يمكن استغلال قواعد المنشأ؟
من خلال نقل سلسلة توريد الشركة بالكامل إلى دولة تخضع لرسوم جمركية أقل، حسبما ينقل التقرير عن سام لو، كبير مسؤولي السياسات التجارية في شركة فلينت جلوبال للاستشارات، موضحا أنه في سبيل فعل هذا لا بد من أن تشهد منتجات هذه الشركات تحولا جذريا في بلد التصدير.
الخضروات الطازجة مثلا لن يكون بإمكانها دخول هذه الفئة، حتى بفرض تجميدها أو تعليبها في بلد التصدير، بينما يمكن استغلال القواعد مع الزبدة والدقيق والحليب من خلال تحويلها إلى كيك أو بسكويت في بلد التصدير.
البعض يرى أن الأمر لا يستحق العناء، رغم أن هذه الثغرة توفر على الشركات أموالا كثيرة، قد يضطر كثير منها إلى تحمل التعريفات الجمركية لأن تغيير بلد المنشأ ليس مأمون العواقب، والقرار النهائي في يد إدارة الجمارك الأمريكية.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا في مصر؟
تعد مصر من أقل الدول في نسبة التعريفة المفروضة (10% فقط)، لذا من المحتمل أن تصبح وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمصنعين الدوليين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون دفع رسوم جمركية باهظة.
بعض خبراء الصناعة أكدوا شعورهم بالتفاؤل خلال حديثهم مع إنتربرايز، مع توقعات دخول استثمارات جديدة بقيمة ملياري دولار في قطاع الملابس الجاهزة ومثلهم فى قطاع الأغذية المصنعة والدواء وقطع غيار السيارات، والمكملات الغذائية نتيجة لهذه الخطوة.
وماذا بعد؟
مع وضع تصرفات ترامب وإدارته المتقلبة في الاعتبار، تتبنى العديد من الشركات نهج الانتظار والترقب، حسبما أكدت مؤسسة شركة تريد أند بوردرز للاستشارات.
