رسميًا.. كلية الصيدلة 6 سنوات بعد موافقة مجلس النواب

متابعة فريق الأخبار

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وجاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير الذي قدّمه النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي أوضح أن التعديل يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية – التي يحصل الطالب بعدها على درجة البكالوريوس – عن سنة التدريب العملي (الامتياز)، التي ستكون شرطًا منفصلًا لمزاولة المهنة بعد التخرج.

هذا التعديل يُحقّق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب الكليات الصحية الأخرى (مثل الطب وطب الأسنان والتمريض)، حيث يحصل طلاب تلك الكليات على درجة البكالوريوس أولًا، ثم يخضعون لسنة التدريب كشرط أساسي لمزاولة المهنة، بينما كانت سنة الامتياز في كليات الصيدلة تُحتسب ضمن سنوات الدراسة.

مواكبة التطورات العالمية وسوق العمل
أكد التقرير أن التعديل يأتي لمواكبة التطورات الدولية والإقليمية في مجال التعليم الصيدلي، وليتوافق مع احتياجات سوق العمل. وقد بدأت مصر بالفعل في تطبيق نظام تعليمي صيدلي حديث يُعرف بـ “فارم دي” (PharmD) منذ العام الجامعي 2019/2020، والذي يتطلب ست سنوات من الدراسة (خمس سنوات أكاديمية + سنة تدريب).

تعديل المادة 168 لتحقيق العدالة
ووفقًا للمادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، كان الحصول على بكالوريوس الصيدلة يتطلب ست سنوات (5 سنوات دراسة + سنة تدريب)، لكن التطبيق العملي أظهر اختلافًا بين نظام الصيدلة ونظام الكليات الصحية الأخرى، مما استدعى هذا التعديل لضمان تكافؤ الفرص.

وبموجب التعديل الجديد، ستحصل كليات الصيدلة على استقلالية في منح الدرجة العلمية (البكالوريوس) بعد إتمام الدراسة الأكاديمية، على أن تكون سنة الامتياز شرطًا إضافيًا لمزاولة المهنة، مثلما هو معمول به في الكليات الطبية الأخرى.

يُذكر أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم الصيدلي في مصر ومواءمته مع المعايير العالمية.