بـ 125 مهندس متخصص .. مصر تطلق أكبر مركز لتجميع الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط
متابعة: بسنت عماد
في إطار تعزيز مصر قدراتها لدعم التحول الرقمي بالحلول الفضائية المبتكرة، من أجل دعم أهداف شركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء في تطوير وتصنيع أسراب أقمار صناعية لخدمات إنترنت الأشياء والاتصالات والتصوير.
أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل مع مجال الفضاء بجدية كبيرة، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية واضحة ساهمت في إنشاء الوكالة وتشغيلها في وقت قياسي.
وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة قدمت الدعم اللازم للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في فترة وجيزة، وهو ما يعكس التوجه الوطني نحو الاستثمار في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي لقاء تليفزيوني، أوضح الدكتور شريف صدقي أن لمصر التزامات دولية في مجال الفضاء يتم تنفيذها حاليًا من خلال وكالة الفضاء المصرية. وأكد أن استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية يعزز من مكانتها الإقليمية ويمنحها دورًا رياديًا في هذا القطاع على مستوى القارة.
وأشار صدقي إلى أن وكالة الفضاء المصرية تعد منشأة متكاملة تجمع بين البحث والتطوير، حيث تضم أكبر مركز لتجميع الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط.
ويغطي هذا المركز نطاقًا واسعًا من الأحجام، بدءًا من الأقمار الصغيرة وحتى التي يصل وزنها إلى طن.
كما أوضح أن الوكالة تمتد على مساحة 123 ألف فدان، مما يتيح فرصًا واسعة للتوسع المستقبلي وتطوير البنية التحتية الفضائية.
وختم الدكتور شريف صدقي حديثه بالإشارة إلى أن الوكالة تضم 125 مهندسًا مصريًا على درجة عالية من الكفاءة، تلقوا تدريبًا متقدمًا في مجال تصنيع الأقمار الصناعية.
ويعد هذا الفريق أحد الأصول الأساسية التي تعتمد عليها الوكالة في تنفيذ مشروعاتها وتحقيق أهدافها العلمية والتقنية.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء والخاص بالموافقة على طلب الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
ومن بين اختصاصات الشركة توطين صناعة الأقمار الصناعية؛ وتستهدف الشركة استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
وتتضمن الموافقة على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.
