متابعة: رحمه حمدى
كشفت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير لها أن مصر تدرس تحويل مسار استيراد الغاز الطبيعي من قطر بدلاً من الاعتماد على إسرائيل خلال الفترة المقبلة، وهو ما وصفته بأنه قد يشكل “ضربة قوية” لمصالح تل أبيب الاقتصادية.
وأشارت القناة العبرية في تقريرها إلى أن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، إلى الدوحة مؤخراً شملت مناقشات حول إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز القطري، وهو ما قد يؤثر سلباً على صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر. وأضاف التقرير أن هذه التحركات المصرية تأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل ضخ كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى السوق المصري عبر خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين، وفقاً لاتفاقيات سابقة.
ولفت التقرير إلى أن قطر، التي تُعد أحد أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، زادت من استثماراتها في القطاع النفطي المصري خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فقد بحث الجانبان المصري والقطري خلال اللقاء سبل تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إمكانية توقيع عقود توريد طويلة الأجل لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاستهلاك المحلي. كما ناقش الوزير المصري ومسؤولون قطريون تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة المصرية، حيث تمتلك شركة “قطر للطاقة” حقوق امتياز في سبع مناطق استكشافية قبالة سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
من جهة أخرى، عرض الجانب المصري على نظيره القطري فرص الاستثمار الواسعة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، والتي قد تجذب استثمارات إضافية من الدوحة في المستقبل القريب.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن هذه المحادثات تجري على خلفية استمرار تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بكميات كبيرة، رغم التوتر السياسي بين الجانبين بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي تنتقدها القاهرة بشدة.
وتعقيباً على هذه التطورات، رأى مراقبون أن تحول مصر نحو تعزيز شراكاتها في مجال الطاقة مع قطر قد يمثل إشارة إلى توجه جديد في السياسة الاقتصادية المصرية، مما قد يؤثر على مستقبل التعاون الإقليمي في قطاع الغاز.
